به نقل از «فرارو»

اژه‌ای: همه به دولت در حوزه رفع مسائل اقتصادی مردم کمک کنند

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۹۷۵۱

رئیس قوه قضائیه گفت: همه باید به دولت در حوزه رفع مسائل اقتصادی و معیشتی مردم کمک کنند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دوشنبه 8 اسفند در شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: مسئولان استان بیش از بنده به ظرفیت های استان واقف هستند، اما این ظرفیت ها به صورت کامل شناسایی نشده است، زمانی که مسئولین عالی کشور در ستاد، شناخت کافی از ظرفیت های مادی و معنوی هر استان نداشته باشند به تبع آن، توجه کافی را نیز به این ظرفیت ها نخواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: استان مرکزی در دست مسئولان است تا به مردم خدمت کنند و این فرصت برای خدمتگزاری باید مغتنم شمرده شود. باید همه موهبت های الهی به نفع مردم ارتقاء داده شود و در پیشرفت و تعالی کشور امروز این فرصت برای همه مسئولان به ویژه مسئولان در استان فراهم است. اگر استفاده حداکثری از ظرفیت ها برای پیشرفت استان و کشور انجام نشود دچار خسران می شویم و در نهایت خود را سرزنش می کنیم که با وجود اختیارات، تلاش لازم انجام نشد. فرصت خدمت به مردم باید غنیمت شمرده شود و اگر از دست برود فردا خود را ملامت خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دلسوزتر از مجموعه استان برای استان وجود ندارد تصریح کرد: اگر شورای اداری و شوراهای دیگر در استان و مسئولین با یکدیگر همفکری و همدلی و هماهنگی داشته باشند، با همین قوانین و مقررات و بودجه در اختیار، بیشتر از آنچه هست می توان کار کرد.

محسنی اژه ای ادامه داد: با همفکری مدیرانی که اهل استان یا استان های همجوار هستند و شناخت کافی نسبت به استان و تجربه لازم را دارند، می توان بخش قابل توجهی از مشکلات امروز را برطرف کرد یا کاهش داد.

وی بیان کرد: نمایندگان استان باید با کارشناسی در راستای رفع مشکلات استان گام بردارند و این مشکلات باید به سمع و نظر مسئولان ارشد استان برسد، اگر مسئله پیچیده ای در استان وجود داشته باشد با استفاده از ظرفیت قانونی و امکانات موجود می توان بخش زیادی از آن را رفع کرد.

رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از مسائل استان موضوع فرهنگی و اجتماعی است که اگر پیشنهادات در خصوص رفع ناهنجاری ها از سوی کارشناسان و مسئولان مربوطه بررسی شود و با خرد جمعی به نتیجه و راه حل برسند بنده نیز قول می دهم که تلاش خود را درراستای رفع آن انجام دهم.

وی بیان کرد: در حوزه های مختلف دیگر نیز از جمله آلودگی هوا و موقوفات و ... نیز می توان با یک خرد جمعی در استان به راه حل و پیشنهادات رسید و باقی مسائل که در استان قابل حل نیست به مقامات بالاتر منعکس شود.

رئیس قوه قضاییه در خصوص اوقافی بودن اراضی و موقوفات خاطرنشان کرد: در برخی موارد سلسله مسائلی از جمله مشخص نبودن حدود اراضی و اصل وقفیت وجود دارد که باید بررسی شود. برخی موارد، عمومی و برخی موارد نیز مختص استان است و باید در استان برای رفع مشکلات تلاش و اقدام کارشناسی شود، البته برخی موارد نیز از جمله در خصوص صنایع بزرگ و مادر استان علیرغم همفکری و هماهنگی در سطح استان نیازمند همفکری و بودجه خاص در سطح کلان است که بنده از طرف قوه قضاییه قول می دهم در حد امکان و توان کمک لازم را انجام خواهم داد و اگر چنانچه استان به یک نتیجه قطعی رسید، این نظریه برای ما قابل قبول است.

محسنی اژه ای در خصوص تغییر کاربری ها افزود: نباید اجازه تغییر کاربری ها داده شود؛ چرا که بار مالی برای مردم دارد، گاهی اوقات تغییر کاربری انجام می شود و کسی شکایت نمی کند اما در نهایت از قوه قضاییه تقاضای تخریب دارند.

وی در خصوص پرونده های پیچیده در موضوعات مختلف افزود: در این خصوص باید کارگروهی با قوه قضاییه در استان تشکیل و راه حل آن بررسی شود و در صورت لزوم، کارشناسی لازم صورت گیرد.

محسنی‌ اژه ای یکی از مشکلات مردم را تاخیر در رسیدگی به پرونده های قضایی دانست و گفت: یکی از جهات تاخیر در رسیدگی، کارشناسی های متعدد است؛ لذا در حد توان باید بتوان با صحبت و گفت و گو پرونده را به مرحله حل شدن رساند که برکات این امر از رای دادن بیشتر است. به نظارت کارشناسی اعتماد می کنیم؛ لذا تقاضا داریم در اینگونه مسائل شوراهای موجود استان ورود کرده یا شورای لازم تشکیل شود و اگر مسئله در استان قابل حل نبود چند نفر از مسئولان ارشد استان با همفکری به یک پیشنهاد واحد برسند.

وی در خصوص آب و حقابه تصریح کرد: این موضوع به استان اختصاص ندارد و یک پروژه عظیمی وجود دارد که با اتمام آن بسیاری مشکلات حل می شود، در مسئله حقابه اختلاف نظر وجود دارد و در قانون نیز در این زمینه و در فهم این مهم مشکلاتی وجود دارد و اینکه به چه کسی تعلق می گیرد و چه کسی واجد این حق است و آیا قابل انتقال است یا خیر و... مورد سوال است، این این مهم فروع مختلفی دارد و اگر این موارد رفع شود بسیاری از مسائل مردم کاسته می شود.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: امروز دولت واقعا می خواهد کار کند و تلاش خود را نیز انجام می دهد اما همه باید به دولت در حوزه رفع مسائل اقتصادی و معیشتی مردم کمک کنند تا نتیجه مطلوب حاصل شود، البته کارهای درازمدت و عقب مانده نیز وجود دارد اما باید به این نتیجه رسید که امروز چه باید کرد.

محسنی اژه ای اضافه کرد: یکی از مواردی که دشمن به آن امید بسته و برای آن محاسبه کرده، مشکلات معیشتی و زندگی روزمره است اما با تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی و اطاعاتی و ... دشمن در این زمینه ناکام مانده هرچند بازهم امید دارد و تلاش خود را انجام می دهد و ما نیز باید تلاش کنیم از فشار معیشت بر مردم بکاهیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قوه قضائیه محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه محسنی اژه ای برخی موارد ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۹۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.